مسأله بیکارى و مشکل اشتغال

 

هر چند آمارهاى متفاوتى تاکنون اعلام شده است از جمله رسول جماعتى عضو کمیسیون اقتصادى مجلس اخیرا اظهار داشت: در حدود 6 میلیون و 200 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد(17) از سوى بانک مرکزى و وزارت اقتصاد نرخ بیکارى را در حدود 11 درصد ولى این رقم از سوى رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى 6/12 درصد اعلام ش(18)د در مجموع بیکارى پدیده‏اى است که مولود سیاست‏هاى غلط و ناکارآمد اقتصادى و اجتماعى که خود عامل مهم ظهور فساد و آسیب‏هاى اجتماعى و ماهیتا عامل ضد توسعه پایدار به‏شمار مى‏رود.

 

بنیاد هویتیج نیز در گزارى سال 2001 میلادى خود درخصوص «آزادى اقتصاد ایران» ایران را در بین 160 کشور جهان در رتبه 151 قرار داده و امتیاز 70/4 را از امتیاز 5 به‏عنوان بدترین امتیاز به ایران اختصاص داده است.

 

و امتیاز (5) را براى سیاست تجارى، موقعیت سرمایه خارجى، مقررات و قوانین، سیاست‏هاى پولى و بانکدارى و تأمین مالى و نیز امتیاز (4) را براى محورهاى چون دخالت دولت، کنترل حقوق و قیمت، درنظر گرفته است، بنیاد مذکور در گزارش خود مى‏نویسد: ایران واردات را از طریق اعمال نرخ تعرفه‏هاى بالا، موانع وارداتى، مجوزها و خدمات گمرکى تحت کنترل خود قرار داده و از حیث بار مالى دولت نیز نرخ مالیات بالاست ولى سطح هزینه دولت متوسط شده است؛ در این گزارش میزان دخالت دولت در اقتصاد بالاست، سیاست‏هاى پولى بدون تغییر با نرخ تورم بالا، جریان سرمایه و سرمایه‏گذارى خارجى با موانع زیاد، سطح بانکدارى و تأمین مالى با محدودیت‏هاى بسیار، سطح دستمزدها و قیمت‏ها با دخالت وسیع دولت، سطح حمایت دولت از حقوق مالکیت پایین و محدود و سرانجام سطح بازار سیاه و قاچاق زیاد ترسیم شده است.(19)

 

همچنین در ساختار اقتصادى ایران به‏گونه‏اى عمل مى‏شود که 58 درصد فعالیت اقتصادى کشور مربوط به بخش غیرخصوصى و 15 درصد آن در اختیار بخش خصوصى قرار دارد. ساختار اقتصاد ایران دولتى نیست بلکه غیرخصوصى است و حجم قابل توجهى از آن در اختیار نهادها و بنیادهاى اقتصادى است.

 

اقتصاد ایران شبیه ساختارهاى اقتصاد دولتى متداول در جهان نیست.(20)

 

در این سند هر چند از برخى از متغییرهاى اقتصادى مانند نرخ تورم، بیکارى و رشد نام‏برده شده است ولى از این بیان نمى‏شود فهمید که با چه دگرگونى در سایر متغییرهاى اقتصادى قرار است متغییرهاى رشد بیکارى و تورم دگرگون شوند زیرا هر دگرگونى در متغییرهاى اقتصادى الزاما نشانه افزایش کارایى اقتصادى و یا بهبود نیست.

 

افزایش کارایى این متغییرهازمانى بهبود تلقى مى‏شود که در حاصل دگرگونى مجموعه متغیرهاى اقتصادى تحول بوجود آید، والا روابط میان متغییرهاى اقتصادى را ثابت تصور کردن خطایى نابخشودنى تلقى مى‏شود. نتیجه این‏که چشم‏انداز مى‏بایست روشن مى‏کرد با صرف کدام امکانات و کدام هزینه متغییرهایى مانند بیکارى و یا تورم را بهبود مى‏بخشد.

 

تولید دانش و فن‏آورى

 

نکته پسندیده این است که در حدود یک‏سال مى‏باشد نهضت نرم‏افزارى و تولید دانش در ایران شروع شده است که در دو حوزه علوم انسانى و پایه بطور جدى ادامه دارد براى مثال ایران در فن‏آورى هسته‏اى واقعا به خودکفایى رسیده است و این مى‏تواند در زمینه‏هاى صلح‏آمیز براى پیشرفت اقتصادى ایران مفید باشد و در حوزه علوم انسانى هنوز در ابتداى کار هستیم برخى کارشناسان ضمن تقدیر از فعالیت‏هاى دانش محورى مشکل را در نهضت نرم‏افزارى نمى‏دانند بلکه مشکل در سخت‏افزار است یعنى ذهن‏هاى بسته و منجمد در سطوح مختلف مدیریتى وجود دارد که کار را مشکل کرده است اینها فرزند زمانه خود نیستند بنابراین ایران اکنون مشکل سخت‏افزارى دارد تا نرم‏افزارى و در مورد فن‏آورى اطلاعات امروز رشته‏اى پیش برنده سایر رشته‏هاى اقتصاد در درون یک کشور است که نقش بسیار قابل اهمیتى را نیز در توسعه و رشد اقتصادى بازى مى‏کند ذهنیت ایران براساس تحقیق سازمان ملل منتشر شده چنین مى‏باشد:

 

ایران از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جدید اطلاعاتى و ارتباطى مقام صدوهفتم را در میان کشورهاى جهان داراست بنابه همین گزارش ایران از بسیارى از کشورهاى آفریقایى نظیر الجزایر (مقام 91)، بوستوانا (مقام 101) لسوتو (مقام 102) عقب‏تر است و با کشورهاى دیگر آفریقایى نظیر تونس، ساحل عاج، زیمبابوه و کینا (به ترتیب مقامهاى 108، 113، 116 و 118 جدول) فاصله اندکى دارد(21) فن‏آورى اطلاعات مقدم‏ترین رشته نسبت به همه صنایع است. زیرا تولید اطلاعات، اطلاع رسانى، جمع‏آورى اطلاعات، که مادر تولید کالایى است امروزه در عرصه همین فن‏آورى اطلاعات قرار گرفته است. بنابراین رشته فن‏آورى اطلاعات به‏عنوان تولید دانش، تعریف مى‏شود و قطعا عقب ماندن از آن به معنى عقب ماندن در عرصه تولید سایر فرآورده‏ها نیز مى‏باشد.

 

قبل از بحث جمع‏بندى نظر خواننده را به پس‏بینى‏هاى چشم‏انداز اقتصاد ایران از نگاه واحد اطلاعات اکونومیست جلب مى‏نمایم:

 

به تحلیل واحد اطلاعات اکونومیست (EIU)، با وجود برخى شبهات در قانون اخیر سرمایه‏گذارى خارجى ایران، توجه سرمایه‏گذاران خارجى به شدت به این کشور معطوف شده است. هم‏اکنون بسیارى از شرکت‏هاى عظیم نفتى جهان مایل به همکارى با ایران در توسعه مبادین نفت و گاز این کشور هستند. البته هنوز بخش غیرنفتى اقتصاد ایران موفق نشده تا از این فضا بهره‏گیرى لازم را بنماید. براساس اطلاعات به دست آمده، قرار است در خلال برنامه 5 ساله چهارم (2009 - 2005) آزادسازى اقتصادى با شدت بیشترى در این کشور ادامه یابد. اما به خاطر منازعات سیاسى تفرقه برانگیز در میان احزاب عمده کشور در خلال این دوره زمانى، پیشرفت‏هاى پیش‏بینى شده در زمینه‏هاى حساس نظیر خصوصى سازى و کاهش یارانه‏هاى دولتى با تردید جدى روبرو هستند.

 

سیاست‏هاى بودجه

 

منازعات سیاسى طولانى مدت در ایران باعث شده است تا هیچ یک از احزاب، حامى واقعى کاهش رشد بودجه نبوده و لذا هزینه‏ها در سال جارى به شدت افزایش خواهند یافت. از سوى دیگر، درآمدهاى نفتى کشور به خاطر کاهش تولید آن در نیمه دوم سال مالى جارى کاهش خواهد یافت، اما درآمدهاى ریالى دولت به خاطر کاهش ارزش پول ملى افزایش یافته و از حد نیازهاى تعیین شده اهداف بودجه نیز بیشتر خواهد بود. همچنین رشد اقتصادى قابل توجه و اصلاح نظام مالیاتى به‏طور حتم درآمدهاى مالیاتى دولت را افزایش خواهد داد.

 

به علاوه، براساس اعلام بانک مرکزى، انتظار مى‏رود بودجه خالص کشور با کسرى 9/2 درصدى مواجه شود.

 

به‏هر حال، پیش‏بینى مى‏شود در سال جارى ایران با یک کسرى ناخالص 41 تریلیون ریالى معادل 6/4 میلیارد دلار آمریکا مواجه شود که در مجموع 5/3 درصد کل محصول ناخالص داخلى این کشور را تشکیل مى‏دهد.

 

سیاست‏هاى پولى

 

در چند سال آینده کما فى‏السابق بسیارى از موضوعات قبلى که کارآمدى سیاست‏هاى پولى بانک مرکزى را تحت‏تأثیر جدى خود قرار مى‏دادند، همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد. از مهم‏ترین این موضوعات مى‏توان به عدم استقلال بانک مرکزى از دولت و اختلاف همیشگى میان حرکت تکنوکراتیک بانک مرکزى به سمت اتخاذ یک رژیم مالى اسلامى و اهداف توسعه‏طلبانه و انبساطى وزارتخانه‏هاى اقتصادى این کشور اشاره نمود. علاوه بر این، عملکرد ضعیف نظام بانکدارى تجارى و نقش مداخله گرایانه ضعیف آن بر تصمیمات پولى بانک مرکزى تأثیر سوء مى‏گذارد.

 

رشد اقتصادى

 

پیش‏بینى مى‏شود در سال جارى رشد اقتصادى ایران به 9/5 درصد بالغ شود. این میزان رشد تا حدودى به‏خاطر افزایش رشد تولید نفت اتفاق خواهد افتاد؛ زیرا اعضاى اُپک براى جبران عدم حضور نفت عراق در بازارهاى جهانى سهمیه‏هاى تولیدى خود را افزایش داده‏اند. البته افزایش تقاضاى مصرف داخلى در این امر بى‏تأثیر نخواهد بود. همچنین انتظار مى‏رود در سال آینده به‏خاطر اُفت بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى و کاهش تولید نفت اعضاى اُپک، رشد واقعى اقتصاد این کشور تا مرز 6/3 درصد کاهش یابد. به‏علاوه، کاهش درآمدهاى نفتى ممکن است دولت را به کاهش واردات مجبور نماید، ولى در هر صورت دولت سعى خواهد کرد بر استانداردهاى موجود زندگى تأثیر منفى نگذارد. از سوى دیگر، از آنجایى که دولت در پى متنوع‏سازى تولیدات صنعتى خارج از تولید نفت خام مى‏باشد و سعى دارد براى بهبود وضعیت زیرساخت‏ها و خدمات عمومى سرمایه‏گذارى خارجى جذب نماید. به همین خاطر سرمایه‏گذارى ثابت ناخالص ملى تا حد بسیار زیادى افزایش خواهد یافت.

 

اما در سال 2005 رشد اقتصادى این کشور وضعیت دیگرى خواهد داشت. در این سال به‏خاطر همگانى ایران با دیگر اعضاى اُپک در افزایش صادرات نفت‏خام به خاطر کاهش تولید سال قبل، رشد اقتصادى این کشور 4 درصد خواهد بود. در نتیجه این وضعیت میزان رشد مصرف دوفت افزایش یافته که به تبع آن مصرف خصوصى نیز روبه فزونى مى‏گذارد. به موازات، میزان سرمایه‏گذارى ثابت ناخالص ملى به خاطر آغاز به کار برخى از پروژه‏هاى عظیم نفتى و گازى تا حد نسبتا زیادى افزایش خواهد یافت.

 

نرخ تورم

 

پیش‏بینى مى‏شود در سال جارى میلادى نرخ تورم قیمت‏هاى مصرف کننده ایران به‏خاطر افزایش رشد پرداخت‏هاى دولتى تا مرز 2/16 درصد افزایش یابد که در مقایسه با سال گذشته 1/2 درصد رشد خواهد داشت. اما در سال آینده به خاطر کاهش بهاى نفت خام و کمتر شدن رشد مخارج دولت، نرخ تورم به میزان 2/1 درصد نسبت به سال قبل از آن تنزل مى‏یابد که در نتیجه آن تقاضاى مصرف داخلى نیز کم مى‏شود. کاهش نرخ مبادلات ارزى، که انتظار مى‏رود در سال 2004 به اوج خود برسد، باعث وارد آمدن فشار بر قیمت‏ها شده، اما در نهایت با کاهش واردات و فروکش کردن نرخ تورم جهانى کالاهاى غیرنفتى خنثى خواهد شد. با پیش‏بینى‏هاى به عمل آمده، در سال 2005 نیز نرخ تورم به محض کاهش رشد تقاضاى مصرف داخلى، تا مرز 5/12 درصد پایین خواهد آمد.

 

نرخ مبادلات ارزى

 

بانک مرکزى به خاطر حفظ توان رقابتى صادرات کالاهاى غیرنفتى و مبارزه با رشد سریع واردات، همچنان سیاست تک‏نرخى بودن رژیم ارزى کشور را ـ که از ابتداى سال مالى 2002 اجرا کرده است ـ ادامه خواهد داد. پیش‏بینى مى‏شود تا پایان سال جارى میلادى ارزش هر واحد دلار آمریکا به 8531 ریال بالغ گردد که در نوع خود نشان مى‏دهد واحد پول این کشور با سرعتى بیشتر از گذشته دچار افت ارزش شده است.

 

در سال 2004، به خاطر این‏که بهاى نفت به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، بانک مرکزى به‏طور حتم مجبور خواهد شد تا ارزش واحد پول کشور را تا حد ممکن در برابر دلار آمریکا (هر دلار معادل 9214 ریال) کاهش دهد. اما در سال 2005 به دلیل این‏که درآمدهاى نفتى تا حد زیادى افزایش مى‏یابد، روند کاهش ارزش ریال نیز تنزل خواهد یافت. البته باید توجه داشت که این افزایش ارزش، همزمان با کاهش نرخ تورم و به آهستگى صورت خواهد گرفت.(22)

 

اقتصاد ایران 2005

 

شرح  عملکرد 2002  برآورد 2003 پیش‏بینى 2004 پیش‏بینى 2005

 

نرخ رشد محصول ناخالص داخلى واقعى(درصد) 7/6 5/9 3/6 4/0

 

تولید نفت (هزار بشکه در روز)  3494/0 3660/0 3438/0 3608/0

 

صادرات نفت (میلیون دلار)  22807/0 22020/2 14988/6 15555/9

 

نرخ تورم مصرف کننده (درصد)  14/3 16/2 15/0 12/5

 

تراز بودجه دولت (درصد از محصول ناخالص داخلى) -2/2 3/3  -3/5 -4/0

 

صادرات کالا (میلیارد دلار)  28/2 27/8 21/3  22/3

 

واردات کالا (میلیارد دلار)  23/8 25/3 24/7 24/9

 

تراز حساب جارى (میلیارد دلار)  3/7 1 /4 -4/6 -3/9

 

بدهى‏هاى خارجى (میلیارد دلار)  9/3 9/7 11/4 13/2

 

نرخ برابرى ریال در مقابل دلار  7958/1 8289/7 8872/4 9444/0

 

نرخ برابرى ریال در مقابل یورو  8440/3 9853/5 10641/8 10786/9

 

جمع ‏بندى گفتمان پیشرفت و تولید دانش

 

در بخش اقتصادى اقتصاد ایران بیمار و وابسته به نفت و به عبارتى اقتصاد برون‏زا است که تابع اقتصاد جهانى، دنیاى منطقه‏اى، بازار نفت، اوضاع سیاسى و اقتصادى آمریکا به‏عنوان قطب اقتصادى دنیا و ... است چگونه مى‏توان ساختار کهنه و سنتى اقتصاد ایران را تغییر داد، با توجه به عقب‏ماندگى فن‏آورى اطلاعات میزان بیکارى و تورم امروز، فقدان وجدان کارى و اتلاف منابع ناشى از سوء مدیریت مشکلات عدیده دیگر حتى بقول آقاى محمد طببیان رئیس مؤسسه عالى بانکدارى اسلامى در واکنش به سند چشم‏انداز گفت: وقتى هنوز نمى‏توانیم تحلیل جامعى از وضعیت سال جارى و گذشته اقتصادى کشور ادامه دهیم پیش‏بینى چشم‏انداز چگونه میسر است؟(23) و نیز به قول آقاى مظاهرى وزیر امور اقتصادى و دارایى سابق دولت خاتمى که گفته است: از زمانى که مسأله سند چشم‏انداز بیست‏ساله در مجمع مطرح بود، نقطه مشترک همه صاحب‏نظران این بود که این اهداف و ایده‏آل‏ها با ساختارهاى موجود اقتصادى، اجتماعى کنونى به‏دست نخواهد آمد.(24) در نتیجه در گفتمان پیشرفت و تولید دانش بین آرمانها و واقعیت‏ها فاصله بسیار زیادى مشاهده مى‏شود.

 

گفتمان صلح و روند جهانى شدن

 

در این گفتمان ایران، کشورى است الهام‏بخش جهان اسلام و یا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل(25) این گفتمان از طریق حفظ کرامت ملت ایران با تضمین‏هایى براى حفظ امنیت و مصالح ملى تأمین مى‏شود همچنین در این طراحى ایران کشورى است «امن» و مستقل و مقتدر که با سامان دفاعى مبتنى بر بازدارندگى همه جانبه و پیوستگى مردم و حکومت در عرصه‏هاى جهانى ظهور خواهد کرد. این سیاستى عقلانى و مسالمت‏آمیز است که ما در مقابل دنیا پیشه کرده‏ایم که براى هر کسى قابل فهم است.

 

در این گفتمان سابقه جمعى ایران تقریبا مثبت بوده است در بحث سیاست خارجى از زمان آقاى هاشمى رفسنجانى ایران تلاش کرد که با جهان و منطقه وارد گفتگو شود و در زمان آقاى خاتمى با سیاست تنش‏زدایى در منطقه و جهان بازتاب بسیار مثبتى داشت که تاکنون ادامه دارد و تنها مشکلى که ایجاد شده است مسأله انرژى هسته‏اى صلح‏آمیز ایران است که آن‏هم به لحاظ روشى ایران سیاست گفت‏وگو و مذاکرات را در پیش گرفته است و واقعا تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‏الملل را در پیش گرفته است. اما در زمینه اقتصاد از دیدگاه جایگاه اقتصاد کشور در منطقه و جهان بررسى‏هاى به عمل آمده نشان مى‏دهد طى دو دهه 1980 و 1990 شمارى از کشورهاى در حال توسعه که در پایان دهه 1970 داراى وضعیت اقتصادى مشابه و در مواردى نازل‏تر از ایران بوده‏اند توانسته‏اند با اتخاذ رویکردهاى منطقى و راهبردهاى مناسب از طریق رشد تولید ناخالص داخلى و صنعتى شدن به تدریج خود را از جرگه این کشورها خارج و به گروه کشورهاى پیشرفته صنعتى نزدیک‏تر سازند. چنان‏که امروز کشورهایى نظیر چین، کره جنوبى، مالزى، اندونزى، مکزیک، تایلند، تایوان و حتى ترکیه به رغم بحران‏هاى مقطعى و گذرا که پاره‏اى از آنها در ذات پیشرفت اقتصادى ـ اجتماعى و عدم تعادل‏هاى ناشى از آن نهفته است و پاره‏اى دیگر نیز از تجربه‏هاى جدید و عدم آمادگى در مقابل پدیده جهانى شدن سرچشمه گرفته است. موفق شده‏اند به ارقام درآمد سرانه، تولید و تجارتى فزاینده و رویه رشد دست یابند و بسیارى از مشکلات و تنگناهایى را که ایران اکنون با آن دست به گریبان است پشت‏سر گذارند.

 

مقایسه ارقام مربوط به عملکرد صادرات ایران با برخى از کشورهاى نوخاسته صنعتى به منزله نشانه‏اى از قدرت نفوذ در بازارهاى جهانى و رقابت‏پذیرى و نهایتا توانمندى‏هاى اقتصادى ـ صنعتى حکایت از عقب افتادن ایران و فاصله گرفتن چشمگیر از کاروان کشورهاى پیشرو و بالنده دارد. اطلاعات موجود بیانگر آن است که اگرچه مجموع صادرات نفتى و غیرنفتى ایران طى دو دهه 1980 تا 2000 دو برابر شده است و صادرات غیرنفتى از 645 میلیون دلار در سال 1359 (1980) به 4119 میلیون دلار در سال 1379 (2000) افزایش یافته است. اما قدر مطلق از در مقایسه با رشد صادرات در کشورهاى تازه صنعتى بسیار ناچیز بوده و تناسبى با امکانات و توانایى‏هاى بالقوه ایران نداشته است. در تمام این سال‏ها در آمد حاصله از فروش نفت خام بین 85 تا 97 درصد کل صادرات ایران را تشکیل مى‏داده و صادرات کالاهاى صنعتى در بهترین سال‏ها ـ از جمله سال 2000 ـ از 7 تا 8 درصد مجموع صادرات کشور فراتر نمى‏رفته است.

 

در همین دو دهه کشورهاى نوخاسته صنعتى موفق شده‏اند با انجام سرمایه‏گذارى‏هاى گسترده و با تغییر ساختار اقتصادى ـ تولیدى خود به ارقام بسیار چشمگیر صادراتى نایل آیند که بین 80 تا 95 درصد آن‏را صادرات کالاهاى ساخته شده صنعتى تشکیل مى‏دهد. روشن است که در سال 2000 و در عرصه رقابت‏هاى تجارى در سطح بین‏المللى دستیابى به تولید و صادرات انبوه در حد ارقام بالاى 3/249 میلیارد دلار براى چین 2/172 میلیارد دلار براى کره‏جنوبى، 4/166 میلیارد دلار براى مکزیک و ...حتى رقم 6/26 میلیارد دلار براى ترکیه بدون نفوذ و پیوند با بازار جهانى و تولید با استانداردهاى بین‏المللى مورد پذیرش آن به هیچ ترتیب دیگرى امکان‏پذیر نبوده و تنها از طریق مشارکت با بنگاه‏هاى خارجى و جلب و جذب سرمایه‏گذارى‏ها و همکارى‏هاى آنان ممکن شده است.

 

ارقام مربوط به موجودى سرمایه‏گذارى‏هاى مستقیم خارجى در کشورهاى یاد شده و مقایسه آن با وضعیت ایران این نکته را با وضوح بیشترى آشکار مى‏سازد. در حالى که در فاصله این دو دهه موجودى سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى در ایران حدود 20 درصد کاهش داشته و از 2609 میلیون دلار در سال 1980 به 2115 میلیون دلار در سال 2000 میلادى فرو افتاده است. دیگر کشورهاى موفق در زمینه صادرات توانسته‏اند حجم انبوهى از این سرمایه‏گذارى را به‏صورت ساختمان، ماشین‏آلات و تجهیزات تولیدى در کشور خود مستقر و اهرم مدیریتى نیرومندى را در توسعه اقتصادى ـ تجارى خویش به‏کار گیرند.

 

حاصل این فرآیند را مى‏توان در رشد بهره‏ورى نیروى انسانى با تولید سرانه شاغلان در مجموع فعالیت‏هاى اقتصادى مورد ارزیابى دقیق در قرارداد. مقایسه وضعیت میزان با کشورهاى منتخب نو صنعتى، افت این شاخص را طى دو دهه در ایران در برابر صعود فوق‏العاده آن، در کشورهاى یاد شده نشان مى‏دهد. میزان بهره‏ورى نیروى کار در ایران با 39 درصد کاهش از 9310 دلار در سال 1980به 6649 دلار در سال 1999 رسیده در حالى‏که همین شاخص در مالزى و تایلند به 2 برابر، در هنگ‏کنگ به 5/3 برابر و در کره‏جنوبى به 4 برابر افزایش یافته است.(26)

 

گزارش‏هاى متعددى که اخیرا از سوى مؤسسات و ارگانهاى اقتصادى بین‏المللى پیرامون شرایط اقتصادى کشورها در بخشهاى مختلف منتشر شده مبین این نکته است که ایران فاقد جایگاهى مناسب و شایسته در سطح جهان است. مثلاً براساس گزارش توسعه منابع انسانى سازمان ملل متحد، ایران به لحاظ توسعه منابع انسانى و توزیع درآمد به ترتیب رتبه‏اى بهتر از 97 و 106 نداشته است. در گزارش اقتصادهاى رقابتى جهان که از مؤسسات بین‏المللى اقتصادى منتشر مى‏شود، نشان دهنده این مطلب است که ایران جایگاهى در بین 102 کشور برتر جهان نداشته. از نظر استفاده از فن‏آورى‏هاى جدید اطلاعاتى و ارتباطى نیز ایران مقام صدوهشتم را براساس گزارش سازمان ملل در جهان کسب کرد. علاوه بر این سهم ایران در تجارت جهانى کمتر از چهل‏صدم درصد است و از نظر میزان جذب سرمایه گذاریهاى خارجى نیز ایران در رده کشورهاى کم جاذبه قرار دارد. اگر مطالبى که آمد صحیح باشد این پرسش منطقى است که «چشم‏انداز 20 ساله اقتصادى» با کدام تکیه‏گاه به استقبال آینده مى‏رود؟

 

یکى از مواردى که در سند چشم‏انداز 20 ساله برروى آن تأکید مى‏شود (بند 8) پیوستن ایران به اقتصاد بین‏المللى و به دست آوردن جایگاه شایسته در آن مى‏باشد. قطعا چنین روندى در کوتاه مدت و به شکل لحظه‏اى ممکن نیست و تحقق آن تابعى است از شرایط و پتانسیل فعلى جهانى شدن و میزان تلاش و سرمایه‏گذارى براى دستیابى به چنین هدفى مى‏باشد. طبق گزارش منتشر شده توسط مجله فارن پالیستى (سیاست خارجى) که به‏وسیله مرکز مطالعات سیاست خارجى در واشنگتن چاپ مى‏شود و 62 کشور جهان را از لحاظ میزان جهانى شدن ردهبندى کرده، نشان مى‏دهد که ایران از این نظر در رتبه آخر قرار دارد(27). بنا به روش مورد استفاده در تحقیق این مجله وضعیت 62 کشور جهان را در 13 شاخص مختلف که در 4 گروه اقتصادى، سیاسى، تکنولوژیکى و انسانى دسته‏بندى شده‏اند. مورد بررسى قرار داده شده است. بنابراین تحقیق رتبه ایران در گروه شاخصهاى اقتصادى 59، در شاخصهاى انسانى 59 در شاخص سیاسى 50 و در شاخص تکنولوژیکى 55 مى‏باشد. ایران همچنین در زمینه شاخصهاى تجارت بین‏الملل، میزان سرمایه‏گذارى مستقیم خارجى، میزان سرمایه‏گذارى در سهام و سطح دستمزد که در گروههاى شاخص اقتصادى قرار مى‏گیرند، به ترتیب رتبه‏هاى 44، 54 و 59 را کسب کرده است.(28)

 

جمع‏بندى گفتمان صلح و روند جهانى

 

در گفتمان صلح چشم‏انداز با واقعیتى که در خارج وجود دارد تا حدودى انطباق و سازگارى دارد بخصوص از دوره ریاست جمهورى خاتمى در نزد غربیان این باور را ایجاد کرد که ایران بدنبال صلح و گفت‏وگو است و در بخش روند جهانى شدن، اگر مفهوم جهانى شدن را با تعبیرى که شده است تعریف کنیم یعنى یکى تعریف پروژه و دیگرى پروسه نگاه تعریف پروژه یعنى این‏که برنامه‏اى از قبل تعیین شده و همه باید یک مسیر خطى را طى کنند و در این برنامه صاحب پروژه ناظر و کنترل کننده است که بى‏شک به حیات سیاسى و قدرت آمریکا بر مى‏گردد و در تعریف دوم اگر جهانى شدن را پروسه تعریف کنیم(29) بحث تعامل در همه عرصه‏هاى بین‏المللى مطرح مى‏شود تعامل در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مسائل اجتماعى مدنظر است در این تعریف دیگر یک ناظر و کنترل کننده وجود ندارد بلکه براساس گفت‏وگوى جمعى و قدرتهایى که در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعى قوى‏ترند بازى صورت مى‏گیرد.

 

حاصل سخن این‏که اگر جهانى شدن را پروژه تلقى کنیم که پیشتر جناح راست در ایران این طرز تلقى را دارد که محال است گفتمان صلح و روند جهانى به‏جایى برسد و اگر جهانى شدن را پروسه تلقى کنیم که بیشتر جناح اصلاح‏طلب در ایران این طرز تلقى را دارد آنگاه گفتمان صلح و روند جهانى شدن در برنامه چشم‏انداز قابل انطباق و سازگارى خوهد داشت زیرا ایران در صحنه بین‏الملل از طریق تعامل مى‏تواند در عرصه‏هاى مختلف حضور پیدا کند و در هر صحنه که ضعیف و عقب‏مانده باشد مى‏رود بازسازى مى‏کند و مقتدرانه در تعاملى دیگر خود را به جهانیان عرضه مى‏دارد.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1. ر . ک: تغییرات اجتماعى و توسعه، آلوین . ى . سو، ترجمه محمود حبیبى مظاهرى، تهران، مطالعات راهبردى، 1378، ص 200.

 

2. منظور از سعادت در این‏جا تفسیر دین از رفاه عمومى است که به‏دنبال کمال و هویت اصلى انسان مى‏گردد و ضمن توجه به بُعد مادى دیگر ابعاد زندگى را نیز مدنظر مى‏گیرد.

 

 

 

3. دارند روف، رالف، ژرف‏نگرى در انقلاب اروپا، ترجمه لاهوتى، تهران، اطلاعات، 1370، ص 30.

 

4. vision 2020 pubilished for themalaysia Business council by the instituie of strategie and international studies(issi)malaysia.

 

5. بند 12 چشم‏انداز 20 ساله ایران.

 

6. بند 11.

 

7. بند 1 و 7.

 

8. بند 34.

 

9. بند 9.

 

10. بند 28 و 29 و 30.

 

11. بند 20.

 

12. چشم‏انداز جمهورى اسلامى در افق 1404 هجرى ـ شمسى ابلاغ مقام معظم رهبرى، ص 1.

 

13.محمدرضا جوادى یگانه، برنامه توسعه، لیبرالیسم، سوسیالیسم، تعارض اهداف و وسایل، پایان‏نامه دانشگاه تربیت مدرس.

 

14. محمدجواد یگانه، همان.

 

15. روزنامه دنیاى اقتصاد، سه‏شنبه 11 آذرماه.

 

16. ایرنا، 20 آبان 1382 برابر با 11 نوامبر 2003.

 

17. روزنامه دنیاى اقتصاد، یکشنبه 16 آذر 1382.

 

18. روزنامه شرق، 18 آبان 1382.

 

19. روزنامه شرق دوشنبه، 10 آذر 1382.

 

20. دنیاى اقتصاد، سه‏شنبه 11 آذر 1382.

 

21. روزنامه دنیاى اقتصاد، 15 آبان 1382.

 

22. اقتصاد ایران 2005 در آذر ماه 1374.

 

23. روزنامه شرق، 21 آبان 1382.

 

24. روزنامه همشهرى، 18/8/82.

 

25. سند چشم‏انداز جمهورى اسلامى ایران در افق 1404 ابلاغى مقام معظم رهبرى، ص 1.

 

26. مبانى نظرى چشم‏انداز و برنامه چهارم توسعه، نشریه برنامه، ش 56، ص 1 - 6.

 

27. دنیاى اقتصاد، 26 آبان 1382.

 

28. روزنامه شرق، دوشنبه 10 آذر سال 1382.

 

29. عبدالقیوم سجادى، اسلام و جهانى شدن، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1382.